وقال الدارقطنيُّ: "المسيب بن واضح، عن المسيب هو ابن شريك، وكلاهما ضعيفان، والمسيب بن شريك متروك" (السنن عقب رقم 4747).
وتبعه الغسانيُّ فذكره في (تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني صـ 316).
وقال النوويُّ: "اتفقَ الحفَّاظُ على ضَعْفِهِ" (المجموع 8/ 386).
وقال ابنُ عبدِ الهادِي: "هذا الحديثُ لا يثبتُ؛ والمسيب بن شريك: اجتمعوا على تركِ حديثِهِ، قاله الفلاسُ" (تنقيح التحقيق 3/ 566).
وعَدَّهُ الذهبيُّ في مناكيرِ المسيبِ بنِ شَريكٍ (ميزان الاعتدال 4/ 115).
وقال ابنُ حَجرٍ: "أخرجه الدارقطنيُّ من حديثِ عليٍّ وفي سندِهِ ضَعْفٌ" (فتح الباري 9/ 588)، وَضَعَّفَهُ كذلك في (الدراية 2/ 214).
وقال الألبانيُّ: "ضعيفٌ جدًّا" (سلسلة الأحاديث الضعيفة 2/ 304/ 904).
الطريق الثاني:
أخرجه الجصاصُ في (أحكام القران 1/ 163)، قال: حدثنا عبد الباقي، حدثنا أحمد بن حماد بن سفيان، قال: حدثنا كثير بن عبيد، حدثنا بقية، عن رَجُلٍ من بني تميم يكنى أبا عبد الله، عن (الضبي الشعبي) (1)، عن مسروق، عن علي، به.
وهذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه علتان:
الأُولى: عنعنة بقية بن الوليد، وهو يدلسُ ويُسوي، كما تقدَّم بيانُه مِرارًا.
(1) كذا في المطبوع، ولعل الصواب: (عن الضبي، عن الشعبي)، والله أعلم.