تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

به.

[التحقيق]:

هذا سندٌ ضعيفٌ؛ فيه ثلاثُ عللٍ:

الأُولى: إبهامُ الرجلِ من بني سُوَاءَةَ.

وبهذه العلة أعله عبدُ الحَقِّ الإشبيليُّ في (الأحكام الوسطى 1/ 198)، والمنذريُّ في (مختصر سنن أبي داود 1/ 169)، والعينيُّ في (شرح أبي داود 2/ 14).

الثانيةُ: جهالة قيس بن وهب، قال الحافظُ: "مجهولٌ" (التقريب 8517).

الثالثةُ: شريكٌ -هو ابنُ عبدِ اللهِ النخعيُّ-؛ وهو سيئُ الحفظِ، وقال الحافظُ: "صدوقٌ، يُخطئُ كثيرًا، تغيَّرَ حِفْظُهُ منذ ولي القضاء بالكوفةِ". (التقريب 2787).

قال الألبانيُّ: "ثم إن الحديثَ ظاهرُ البطلانِ؛ وإنما ذلك بسبب اختصاره من بعض رواته، يوضح ذلك رواية أحمد التي ذكرناها آنفًا" (ضعيف أبي داود 1/ 107).

وروايةُ أحمدَ المشار إليها ها هي:

السنة - قسم الطهارة · الجزء ٢٢ · الصفحة ٥٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السنة - قسم الطهارةج ٢٢ · ص ٥٧٣