هكذا جاءَ عنده: (سلمة بن صبيح)، وكذلك هو في أصلِهِ (معجم الطبراني)، وكذلك رواه عنه الضياء كما سبقَ، وهو خطأٌ، ولذا لم يجدِ الهيثميُّ له ترجمةً.

والصوابُ ما جاءَ عندَ الدارقطنيِّ في (الأفراد)، والبيهقيِّ في (الكبرى)، والخطيبِ في (التلخيص)، وبقية مصادر ترجمته مُسمَّى: (مسلم بن صبيح).

وهكذا نقله ابنُ رَجبٍ في (الفتح له 2/ 121)، والزيلعيُّ في (نصب الراية 1/ 80)، ومغلطاي في (شرح ابن ماجه 3/ 37)، والشوكانيُّ في (السيل الجرار 1/ 73).

ويُستبعدُ القول بأن (سلمةَ) تصحيفٌ؛ لوروده في ثلاثةِ مصادر مختلفة كما سبق.

ولذا قال الألبانيُّ: "لعلَّ (سلمة) وَهْمٌ من ابن داود، فإني لا أعرفه أيضًا، وقد خالفه عثمان بن خرزاذ وهو ثقة ... وأيهما كان، فالرجلُ مجهولٌ لا يعرف، فهو علة الحديث" (الضعيفة 2/ 342).

قلنا: وقد توبع عثمان من محمد بن يونس الكديمي، غير أنه مجروح، والكلام فيه مشهور.

كما أن أحمد بن داود المكيَّ ثقةٌ أيضًا، انظر (إرشاد القاصي والداني 103)، وعليه؛ فالجزمُ بأن الوهم منه فيه نظر، إذ يحتمل أن يكون ذلك من الطبرانيِّ نفسه.

وكذلك، فإن الثلاثة مصادر التي ورد فيها ذلك الوهم مردها إلى مصدرٍ واحدٍ، وهو (معجم الطبراني)، فالضياءُ يرويه من طريقِهِ، والهيثميُّ ناقل عن (المعجم)، والله أعلم بحقيقة الأمر.