1/ 165).

[تنبيه]:

أعلَّ الألبانيُّ هذا الحديثَ، فقال: "هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ وله علتان:

الأُولى: عنعنةُ أبي الزُّبَيرِ؛ فقد كان مدلِّسًا، قال الحافظ في (التقريب): "صدوقٌ، إلا أنه يدلِّسُ". وقال الذَّهَبيُّ في (الميزان): "وفي (صحيح مسلم) عدَّةُ أحاديثَ مما لم يوضحْ فيها أبو الزُّبَير السماعَ عن جابرٍ، ولا هي مِن طريقِ اللَّيْثِ عنه؛ ففي القلبِ منها شيءٌ". قلت: ثم ذَكَرَ لذلك بعضَ الأمثلة، وهذا منها عندي.

الثانيةُ: ضعْفُ عِيَاضِ بنِ عبدِ اللهِ، وهو ابنُ عبدِ الرحمنِ الفِهْريُّ المَدَنيُّ، وقد اختلفوا فيه، فقال البخاريُّ: "منكَرُ الحديثِ". وهذا منه إشارةٌ إلى أنه شديدُ الضعفِ كما هو معروفٌ عنه، وقال أبو حاتم: "ليس بالقوي" ... فالرجلُ ضعيفٌ لا يُحتجُّ به إذا انفردَ ولو لم يخالفْ، فكيف وقد خالفه مَن هو مِثْلُه في الضعفِ فرواه موقوفًا على عائشةَ؟! ألا وهو أَشْعَثُ بنُ سَوَّار، فقال: عن أبي الزُّبَيرِ، به عن عائشةَ، قالت: "فَعَلْنَاهُ مَرَّةً فَاغْتَسَلْنَا. يعني: الذي يجامِع ولا يُنزِل ... قلت: فهذا هو اللائِقُ بهذا الحديثِ أن يكون موقوفًا، وأمَّا رفْعُه فلا يَصحُّ، والله أعلم" (الضعيفة 976).

ثم رجَعَ الألبانيُّ عن إعلاِل الحديثِ بعِيَاضٍ، فقال: "ثم رأيتُ الحديثَ في (المدوَّنة) هكذا: ابنُ وَهْبٍ، عن عِيَاضِ بنِ عبدِ اللهِ القُرَشيِّ وابنِ لَهِيعةَ، عن أبي الزُّبَيرِ، عن جابرٍ. فزالَ بذلك تفرُّدُ عِيَاضٍ به؛ وانحصَرَتِ العلةُ في عنعنةِ أبي الزُّبَيرِ مع المخالفةِ" (الضعيفة 2/ 408).

قلنا: إعلالُ الألبانيِّ للحديثِ بالوقفِ غيرُ قادحٍ؛ إذ إن الحديثَ في كلتا