مِن أحفظِ أهْلِ الكوفة، إلا أنه رفع أحاديثَ عن عطاء" (سؤالات أبي داود 358).

وقال يحيى بنُ سعيدٍ القَطَّانُ: "كان عبدُ الملكِ بنُ أبي سُلَيمانَ أحاديثه فيها شيءٌ منقطعٌ يُوصلُه، ويُوصِل مقطعه (1) " (الضعفاء الكبير 2/ 518).

قلنا: وهذا منها بلا شكٍّ؛ فابنُ جُرَيْج أثبَتُ مِن عبدِ الملكِ عامَّةً، وفي عطاءٍ خاصَّةً؛ فقد لازمَ ابنُ جُرَيْجٍ عطاءً سبعَ عشرةَ سنةً. وقال أحمدُ بنُ حَنْبَلٍ: " عبدُ الملكِ بنُ أبي سُلَيمانَ مِن الحُفَّاظِ، إلا أنه كان يخالِفُ ابنَ جُرَيْج في إسنادِ أحاديثَ، وابنُ جُرَيْجٍ أثبَتُ منه عندنا" (مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح 1132).

وقال أيضًا: "أَقضِي بابنِ جُرَيْجٍ على عبدِ الملكِ في حديثِ عطاءٍ" (العلل ومعرفة الرجال 5123).

وعليه؛ فروايةُ ابنِ جُرَيْجٍ المرسلَةُ هي الصوابُ، ورواية العَرْزَميِّ خطأٌ. لاسيما وقد رُويَ عن العَرْزَمي مرسَلًا أيضًا.

قال مُغْلَطاي: ((وفي كتابِ الخَلَّالِ عن أحمدَ أنه قال: "هذا حديثٌ منكَر"، وقال الدَّارَقُطْنيُّ: "أنا أُنكِره؛ لأنهم رَوَوْهُ عن عطاء مرسَلًا، ووصلَه أَسْودُ")) (شرح ابن ماجه 3/ 80، 81).

وللحديثِ شاهدٌ ضعيفٌ أيضًا مِن حديثِ بَهْزِ بنِ حَكيمٍ عن أبيه عن جدِّه، وسيأتي ذِكرُه.