163)، والطحاويُّ في (شرح مُشْكِل الآثار 10/ 353).

وهو ظاهرُ كلام البَيْهَقي؛ حيثُ قال -بعد ذِكرِه روايةَ صَفْوانَ عن أبيه-: "ورواهُ زُهَيرُ بنُ مُعاويةَ، عن عبدِ الملكِ، فزادَ فيه: ((يُحِبُّ الحَيَاءَ وَالسَّتْرَ))، إلا أنهُ أرسلَهُ فلم يَذكُرْ في إسنادِهِ صَفْوانَ بنَ يَعْلَى" (شُعَب الإيمان 7393).

وقال المِزِّيُّ -بعد ذِكرِه يَعْلَى بنَ أُمَيَّةَ في شيوخ عطاء-: " إن كان محفوظًا، والصحيحُ أن بينهما صَفْوانَ بنَ يَعْلَى بنِ أُمَيَّة" (تهذيب الكمال 20/ 62).

وأقرَّ ذلك أبو زُرْعة ابنُ العِراقي في (تحفة التحصيل ص 229).

وقال ابنُ رجبٍ: "وقد قيل: إن في إسنادِهِ انقطاعًا، ووصَلَه بعضُ الثقاتِ، وأَنكَرَ وصْلَه أحمدُ وأبو زُرْعةَ" (فتح الباري له 1/ 334).

وخالفَ ابنُ كثيرٍ، فرجَّحَ الروايةَ المتَّصِلةَ، فقال -بعد ذِكرِه لرواية النَّسائي بدون ذِكرِ صَفْوانَ-: "لكنْ سقطَ مِن روايته ذِكرُ صَفْوانَ بنِ يَعْلَى بنِ أُمَيَّة، والصوابُ إثباتُه؛ لأنه حديثٌ جيِّدٌ في الجُملةِ يُحتجُّ به، والله أعلم" (الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام ص 63).

وقال النَّوَويُّ: "صحيحٌ، رواه أبو داودَ، والنَّسائيُّ، بإسنادٍ صحيحٍ" (الخلاصة 514).

ورمز له السّيوطيُّ بالحُسنِ في (الجامع الصغير 1729).

وحسَّنَ إسنادَهُ المُنَاويُّ في (التيسير بشرح الجامع الصغير 1/ 251).

إلا أنه قال في (فيض القدير 2/ 228): "وفيه أبو بكر بنُ عيَّاشٍ مختلَفٌ فيه، وعبدُ الملكِ بنُ أبي سُلَيمانَ قال في (الكاشف) عن أحمدَ: ثقةٌ يُخطِئُ،