يذكرْ فيه جرحًا ولا تَعْديلًا؛ ولذا قال الألبانيُّ: " مجهولٌ" (الضعيفة 13/ 668).

الثانية: إبراهيمُ بنُ عِصْمةَ بنِ إبراهيمَ العَدْلُ؛ قال فيه الحاكمُ: "أدركتُهُ وقد هَرِمَ. وأصولُهُ صحيحةٌ، ولكن زادَ فيها بعضُ الوَرَّاقينَ أحاديثَ، ولم يكنِ الحديثُ من شأنِ إبراهيمَ" (تاريخ الإسلام 7/ 778).

الثالثةُ: المخالفةُ؛ فقد تقدَّمَ أن المحفوظَ عنِ ابنِ أبي شَيْبةَ الوقفُ، كما في (المصنَّفِ).

ومع هذا قال الحاكمُ: "صحيحٌ على شرطِ الشيخينِ، ولم يخرجاه"!!.

وتبِعه على ذلك الضِّياءُ، فقال: "إسنادُهُ عندي على شرطِ الصحيحِ"! (السنن والأحكام 43).

وقال ابنُ دَقيقِ العِيدِ -بعد ذِكرِ الحديثِ من طريقِ الدَّارَقُطْنيِّ-: "وللحاكمِ في هذا الحديثِ إسنادٌ أضوأُ من هذا الإسنادِ"! (الإمام 3/ 361).

* * *