وهذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه أربع علل:

العلة الأولى والثانية: عطية، وهو ابنُ سعدٍ العَوْفي؛ كان ضعيفًا مدلِّسًا، قال الذَّهَبي: "ضعَّفوه" (الكاشف 3820). وقال الحافظ: "صدوقٌ، يُخطئُ كثيرًا، وكان شيعيًّا، مدلِّسًا" (التقريب 4616). وقال أيضًا: "ضعيفُ الحفظِ، مشهورٌ بالتدليسِ القبيحِ" (طبقات المدلسين 122).

قلنا: وقد عنعن؛ فهذه علة أخرى عدا ضعْفَه وسوءَ حفظه.

العلة الثالثة: سالم بن أبي حَفْصةَ؛ مختلَفٌ فيه:

فوثَّقه ابنُ مَعِين والعِجْليُّ. وقال أحمد: "كان شيعيًّا، ما أظنُّ به بأسًا في الحديث"، وكذلك قال ابنُ عَدِي. (تهذيب التهذيب 3/ 433).

وقال النَّسائيُّ والدُّولابيُّ: "ليس بثقة" (تهذيب الكمال 10/ 135)، وهذا جرْحٌ شديدٌ، لكن عبارة النَّسائي في (الضعفاء 231): "ليس بالقوي". وقال أبو حاتم: "هو من عُتَّقِ الشيعة، صدوق، يُكتَب حديثُه ولا يُحتجُّ به" (الجرح والتعديل 4/ 180). وقال ابنُ حِبَّانَ: "يقلب الأخبار، ويَهِم في الروايات" (المجروحين 431). وضَعَّفَهُ الفَلَّاسُ. وقال العُقَيليُّ: "تُرِك؛ لغُلُوِّه". وعلَّقَ عليه ابنُ حَجَر، فقال: "وبحَقٍّ تُرِك". وقال أبو أحمدَ الحاكمُ: "ليس بالقوي عندهم". (تهذيب التهذيب 3/ 434).

وقال البَزَّارُ: "كان شيعيًّا، ولا نعلمُ أحدًا ترك حديثَه، ولا يتابَع على هذا الحديث عن عَطِيةَ عن أبي سعيد" (تخريج أحاديث الكشاف 1/ 326).

وقال النَّوَوي: "ضعيف جدًّا، شيعيٌّ" (المجموع 2/ 162)، وكذا قال ابنُ المُلَقِّنِ في (البدر المنير 7/ 463). وقال ابنُ كثير: "متروك" (التفسير 2/ 312).