"عُمر بن عُمَير بن مَحْدُوج روَى عن جَسْرةَ عن أم سلَمةَ، روَى عنه منصورُ بن أبي الأَسْود، سمِعتُ أبي يقول ذلك، ويقول: "هو مجهولٌ" (الجرح والتعديل 6/ 127).

هكذا جاءتْ العبارةُ في كتابه، وتبِعه المِزِّيُّ، وهو مَحْضُ وهَمٍ، والصواب: "عُمر بن عُمَير، عن مَحْدُوج، عن جَسْرة"، هكذا ذكره البخاريُّ في (التاريخ الكبير 6/ 183)، وكذلك رواه منصور كما سيأتي ذِكرُه في حديث أم سلَمةَ.

* وأما قُدَامة بن عبد الله العامري؛ فالصواب -والله أعلم- أنه هو فُلَيْتٌ العامري، كما نصَّ عليه الدَّارَقُطْني في (المؤتلف والمختلف 4/ 1857)، ونقله الطَّبَريُّ عن أبي هشام الرِّفاعي. (مُوضِح أوهام الجمع 1/ 488)، وانظر: (الضعيفة 13/ 81).

وخلاصة هذا الوجه: أن جَسْرةَ لم يَروِ عنها سوى اثنين (أَفْلَت، ومَحْدُوج)؛ أحدهما: مختلَفٌ فيه، والثاني: مجهول؛ فثبَتَ بذلك قولُ عبدِ الحقِّ أنها ليستْ بمشهورة.

ولذا قال الألبانيُّ: ((كلُّ مَن روَى عن جَسْرةَ غيرُ معروفٍ بالعدالةِ، حاشا (أَفْلَت)، فيكف تُجعل روايتُه عنها توثيقًا لها؟! نعم، قد صرَّح بتوثيقها العِجْليُّ وابنُ حِبَّانَ؛ حيث ذكرها في (الثقات)، وتساهلُه في التوثيقِ وكذا العِجْليُّ معروفٌ لدى مَن يتتبَّع كلامَهما في الرواةِ المختلَفِ فيهم، ولذلك ترى الحافظَ لم يعتمِد على توثيقهما، بالرغم من نقله ذلك عنهما في (التهذيب)؛ فقال في (التقريب): مقبولة)) (الثمر المستطاب 2/ 749).

قلنا: ولو حمَلْنا قولَ البَزَّارِ: "لا نَعلمُ حدَّثَ عنها غيرُ قُدَامةَ" على أنه أرادَ مَن حدَّثَ عنها من المعروفين، وأن (أَفْلَت) عنده هو قُدَامةُ كما قال