فأما المضعِّفون؛ فهذه أقوالُهم:

قال ابنُ المَدِيني: "منكَرُ الحديثِ" (تهذيب الكمال 11/ 416).

وقال البخاريُّ: "فيه نظرٌ" (التاريخ الكبير 4/ 10)، ولعلَّه عَنى بذلك حديثَه هذا.

وقال أحمدُ: "ليس بشيءٍ".

وقال ابنُ مَعِينٍ: "ليس بشيءٍ" (تاريخ ابن معين رواية الدارِمي 386)، وقال مرَّةً: "شيخٌ شاميٌّ ضعيفٌ"، وقال: "ليسَ يُعرَفُ، وليس يصحُّ هذا الحديث" (الكامل 3/ 274، 275).

وقال ابنُ خُزَيمةَ: "لا يُحتجُّ به".

وأمَّا مَن أَثنى عليه؛ فهذه أقوالُهم:

قال أبو حاتم: "شيخٌ ليحيى بنِ حمزةَ، لا بأسَ به، يقال: إنه سُلَيمانُ بنُ أَرْقمَ" (الجرح والتعديل 4/ 110).

وهذا الذي ذكره أبو حاتم بصيغةِ التمريضِ: "يقال"، هو الصحيحُ كما سيأتي.

وقال الدارِميُّ -متعقِّبًا شيخَه ابنَ مَعِينٍ-: "أرجو أنه ليس كما قال يحيى، وقد روَى عنه يحيى بنُ حمزةَ أحاديثَ حِسَان كأنها مستقيمةٌ، وهو دِمشقيٌّ خَوْلاني" (تاريخ ابن مَعِين رواية الدارِمي 386).

وقال الدَّارَقُطْنيُّ: "ليس به بأسٌ".

وقال الحاكمُ -عَقِبَ الحديثِ-: "وسُلَيمانُ بنُ داودَ الدِّمَشْقيُّ الخَوْلانيُّ معروفٌ بالزُّهْريِّ، وإن كان يحيى بنُ مَعِينٍ غَمَزه فقد عدَّله غيرُه" اهـ. ثم