الشَّعْبيِّ، به مرسَلًا.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه علتان:

العلةُ الأُولى: الإرسالُ؛ فالشَّعْبيُّ من الوُسْطى من التابعين، ولم يدرِكْ عبدَ الله بنَ رَواحةَ ولا امرأتَه.

العلةُ الثانيةُ: حفْصُ بنُ عُمرَ، هو قاضي حلب؛ وهو شديدُ الضعفِ؛ قال فيه أبو زُرْعةَ: "منكَرُ الحديثِ". وقال أبو حاتم: "ضعيفُ الحديثِ، وهو دون حفْص بن سُلَيمانَ في الضعفِ". (الجرح والتعديل 3/ 179)، وحفْصٌ هذا متروكٌ عند أبي حاتم وغيرِه.

وقال ابنُ حِبَّانَ: "شيخٌ يَروي عن هشامِ بنِ حسَّانَ والثقاتِ الأشياءَ الموضوعاتِ، لا يحلُّ الاحتجاجُ به" (المجروحين 1/ 316).

وسبقَ الكلامُ عما في المتنِ منَ النَّكارةِ.