15 - النوويُّ في (المجموع 1/ 500)، وفي (الخلاصة 251).

16 - ابنُ الوزير في (الروض الباسم 2/ 200).

وكذا ضَعَّفَهُ غيرُ واحدٍ كما سيأتي.

* بينما ذَهَبَ آخرون إلى تصحيحِ الحديثِ:

فجمعوا بين هذا الحديثِ وأحاديث المسحِ؛ بأنَّ ذلك أَمْرًا زائدًا على روايةِ الجماعةِ، والزيادةُ منَ الثقةِ مقبولةٌ، مع احتماليةِ تَعَدُّدِ القِصَّةِ، وذلك لمجيئِهِ من طريقٍ مستقلٍ عن هُزيلٍ لم يُشاركِ المشهور في المسحِ، فمخالفةُ أبي قَيسٍ للجماعةِ ليستْ بعلةٍ قادحةٍ.

ولهذا قال الترمذيُّ: "هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ" (الجامع 1/ 167)، وأقرَّهُ ابنُ الجَوزيِّ في (التحقيق 1/ 216).

وصَحَّحَهُ ابنُ خُزيمةَ، وابنُ حِبانَ في (صحيحيهما)، وابنُ حزمٍ حيثُ ذكره في (المحلى 2/ 81 - 82)، مصححًا له ومُحتَجًّا بِهِ.

وصَحَّحَهُ ابنُ التركمانيِّ -مُتَعَقِّبًا البيهقيَّ في تضعيفِهِ- فقال: "هذا الخبرُ أخرجه أبو داود وسكتَ عنه، وصَحَّحَهُ ابنُ حِبانَ، وقال الترمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ، وأبو قَيسٍ عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ ثَرْوَانَ وَثَّقَهُ ابنُ مَعِينٍ، وقال العجليُّ: ثقةٌ ثبتٌ، وهزيلٌ وَثَّقَهُ العجليُّ، وأخرجَ لهما معًا البخاريُّ في (صحيحه)، ثم إنهما لم يخالفا الناس مخالفة معارضة؛ بل رويا أَمْرًا زَائدًا عَلَى ما رووه بطريقٍ مستقلٍ غير معارض، فيحمل على أنَّهما حديثان، ولهذا صَحَّحَ الحديثَ كما مرَّ" (الجوهر النقي 1/ 284).

وقال ابنُ دَقِيقِ العِيدِ: "مَن صَحَّحَهُ يعتمدُ بعدَ تعديلِ أبي قَيسٍ على كونِهِ ليسَ مخالفًا لروايةِ الجمهورِ عنِ المغيرةِ مخالفة معارضة، بل هو أَمْرٌ زَائِدٌ