وأشارَ إلى هذه العلةِ الطحاويُّ في (شرح معاني الآثار 1/ 81 - 81)، فذكرَ الأحاديثَ الصحيحةَ الواردةَ في مُدَّةِ المسحِ عَلَى الخُفَّينِ كحديثِ عليٍّ، وخزيمةَ بنِ ثابتٍ، وغيرِهِما، ثم قال: "فليسَ ينبغي لأحدٍ أن يتركَ مثل هذه الآثار المتواترة إلى مثلِ حديثِ أُبيِّ بنِ عِمارةَ".

وقال ابنُ الجَوزيِّ: "هذا حديثٌ مضطربٌ ... فلا يترك الأحاديث الصِّحاح لأجلِهِ" (إعلام العالم صـ 96).

فالحديثُ بهذه العللِ مجتمعة منكرٌ، بل من العلماءِ مَن ذكره في الموضوعاتِ.

قال ابنُ الملقنِ: "وغلا ابنُ بَدرٍ الموصليُّ فذكرَ هذا الحديثَ في (موضوعاته) " (البدر المنير 3/ 47).

وقال ابنُ القطانِ: "والحديثُ غاية في الضعفِ" (بيان الوهم 5/ 665).

وقد نقل النوويُّ اتفاقَ العلماءِ على ضَعْفِهِ (شرح مسلم 3/ 176)، (المجموع 1/ 484).

وقال ابنُ الملقنِ: "هو حديثٌ ضعيفٌ، بشهادةِ غيرِ واحدٍ من الحفاظِ له بذلك" (البدر المنير (3/ 42).

وضَعَّفَهُ الألبانيُّ في (ضعيف أبي داود 21).

ومع ما ذكرناه من عللِ هذا الحديث؛ فقد أخرجَ هذا الحديثَ الحاكمُ في (المستدرك 617)، ثم قال: "أُبيُّ بنُ عِمارةَ صحابيُّ معروفٌ، وهذا إسنادٌ مِصريٌّ لم يُنْسَبْ واحدٌ منهم إلى جرَحٍ، وإلى هذا ذهبَ مالكُ بنُ أنسٍ، ولم يخرجاه"!.

ونقل مغلطاي عنه، أنه قال: "صحيحٌ" (شرح ابن ماجه لمغلطاي 2/ 272).