يحيى، ومحمدٌ، وهما مجهولانِ"، وقال ابنُ القطانِ: "محمدُ بنُ يزيدَ مجهولٌ" (إكمال تهذيب الكمال 10/ 393)، (تهذيب التهذيب 9/ 524).

وقال الذهبيُّ في (الكاشف 5221): "ليسَ بحجةٍ"، وقال في (ديوان الضعفاء 4043): "مجهولٌ"، وقال ابنُ حَجَرٍ: "مجهولُ الحالِ" (التقريب 6398).

وقال عبدُ الحقِّ الإشبيليُّ: "وفي طريقِ هذا الحديثِ: محمدُ بنُ يزيدَ بنِ أبي زيادٍ -صاحب حديث الصور- وهو مجهولٌ" (الأحكام الكبرى 1/ 478).

وعليه: فلا وجه لما قاله مغلطاي في (شرح ابن ماجه 2/ 272): " ومحمدُ بنُ يزيدَ لم أرَ أحدًا نَسَبَهُ إلى ضعفٍ كما قاله أبو عبدِ اللهِ بنُ البيعِ، وغايةُ ما قال فيه البخاريُّ: روى عنه إسماعيلُ بنُ رَافعٍ حديثَ الصورِ مرسل، ولم يَصحَّ، وقال ابنُ يُونسَ في (الغرباء): روى عنه يزيدُ بنُ أبي حَبيبٍ -وكان يُجَالِسُهُ-، وحرملةُ بنُ عمرانَ، ومن أهل الكوفة أبو بكرِ بنِ عيّاشٍ، فهذا كما ترى قد خَرَجَ منَ الجَهالةِ العَينِيَّةِ، وأما الجهالةُ الحاليةُ فيمكنُ أن تكونَ منفيةً بما ذكره الحاكمُ، فإنّه لما خَرَّجَ هذا الحديثَ قال فيه: صحيحٌ ولم يخرجاه، وأُبيٌّ صحابيٌّ معروفٌ وهو إسنادٌ مِصريٌّ، ولم يُنْسَبْ واحدٌ من رواتِهِ إلى جَرحٍ".

العلةُ الرابعةُ: عبدُ الرحمنِ بنُ رَزِينٍ.

ترجمَ له ابنُ أبي حَاتمٍ في (الجرح والتعديل 5/ 232)، ولم يذكرْ فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابنُ حِبانَ في (الثقات 5/ 82)، على قاعدتِهِ في توثيقِ المجاهيلِ.