زِرٍّ، عن صفوانَ، لمخالفةِ صَالحِ بنِ صَالحِ بنِ حَيٍّ -وإن كان ثقةً- لغيرِهِ منَ الأئمةِ الذين رووه بدونها، كسفيانَ بنِ عيينةَ، والثوريِّ، وحمادِ بنِ زيدٍ، وابنِ سلمةَ، وشعبةَ، وغيرِهِم.

الطريقُ الخامسُ عشرَ:

رواه البخاريُّ في (التاريخ الكبير 3/ 170)، من طريقِ عبد الأعلى، عن محمد، عن خالد بن كثير الهمداني، عن عاصمٍ ... به.

هذا إسنادٌ فيه: خالدُ بنُ كثيرٍ الهمدانيّ، قال أبو حاتم "شيخٌ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ" (الجرح والتعديل 3/ 349)، وذكره ابنُ حِبانَ في (الثقات 6/ 260)، وقال الذهبيُّ: "صدوقٌ" (تاريخ الإسلام 3/ 637)، وقال ابنُ حَجَرٍ: "ليسَ به بأسٌ" (التقريب 1669).

إلا أن زيادةَ: (المقيم) فيه غيرُ محفوظةٍ عن عاصمٍ، ولعلَّه لذلك قال البخاريُّ عقبه: "ولا يصحُّ هذا".

ومحمد، هو: ابنُ إسحاقَ بن يسارٍ، كما سيأتي ذكرُهُ مُبينًا عندَ الطبرانيِّ، وهو صدوقٌ لكنه يُدَلِّسُ، غير أنه صرَّحَ بالتحديثِ عندَ الطبرانيِّ في (الكبير 7373)، وفي (الأوسط 9414). وسيأتي الكلامُ على رواية الطبرانيِّ هذه قريبًا، فعنده زيادةٌ غريبةٌ، وهي قوله: ((ثُمَّ تُحْدِثُ وُضُوءًا)).

الطريقُ السادسُ عشرَ:

رواه ابنُ عَدِيٍّ في (الكامل 3/ 37)، قال: حدثنا علي بن سراج، حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني، حدثنا خالد بن عبد الرحمن، عن المسعودي، عن سلمة بن كهيل، عن عاصم ... به.

وهذا إسنادٌ رجالُهُ ثقاتٌ، غير خالد بن عبد الرحمن، وهو الخراسانيُّ،