فأما العلةُ الأُولى في الإسنادِ فهي: حُجيرُ الكنديُّ، لا يُعرفُ، ولم يروِ عنه غير دَلهم، ولا يُعْرَفُ إلَّا في هذا الحديثِ؛ ولذَا قال أحمدُ: "لا أعرفه" (شرح ابن ماجه لمغلطاي 2/ 227)، وقال ابنُ عَدِيٍّ: "ليس بالمعروفِ" (الكامل 3/ 108)، ومع ذلك ذكره ابنُ حِبانَ في (الثقات 6/ 244) على قاعدتِهِ في توثيقِ المجاهيلِ، وقال ابنُ حَجرٍ: "مقبول" (التقريب 1148)، وقال الذهبيُّ في (الكاشف 954): "صدوق"، وفي (ميزان الاعتدال 1758): "يُجهلُ، وحسَّن له الترمذيُّ"، وقال في (ديوان الضعفاء 854)، وفي (المجرد في رجال ابن ماجه 474): "مجهول"، وقال في (المهذب في اختصار السنن 1/ 282): "لا يُعْرَفُ".

العلةُ الثانيةُ: دَلهم بنُ صَالحٍ؛ مختلفٌ فيه، قال أحمد: "منكرُ الحديثِ" (شرح ابن ماجه لمغلطاي 2/ 227)، وضَعَّفَهُ ابنُ مَعينٍ (تاريخ ابن معين رواية الدوري 1758)، وقال أبو زرعةَ: "ضعيفُ الحديثِ" (سؤالات البرذعي 231)، وقال النسائيُّ: "ليس بالقوي" (الضعفاء والمتروكون 185)، وقال ابن حبان: "منكرُ الحديثِ جدًّا، يَنْفَرِدُ عنِ الثقاتِ بما لا يشبه حديث الأثبات" (المجروحين 1/ 361)، وضَعَّفَهُ السَّاجيُّ (إكمال تهذيب الكمال 4/ 280)، وضَعَّفَهُ البيهقيُّ في (السنن الكبرى 5488)، ولكن قال العجليُّ: "لا بأس به" (إكمال تهذيب الكمال 4/ 281)، وقال أبو داود: "ليس به بأس" (سؤالات الآجري 110)، إلا أن مغلطاي نقل في (إكمال تهذيب الكمال 4/ 281)، عنِ الآجريِّ عن أبي داودَ أنه قال فيه: "ليس بذاك"؛ فالله أعلم بالصواب.

وقال الدارقطنيُّ: "صالح" (سؤالات البرقاني 145)، وقال مرة: "ضعيف" (إكمال تهذيب الكمال 4/ 281)، وقال الذهبيُّ: "حسنُ الحديثِ، ضَعَّفَهُ