لكن جَنحَ الضياءُ المقدسيُّ إلى احتمالِ أن يكون كلا الوجهين صحيح، فقال -بعد أن روى حديثَ قُتَيبةَ-: "قيل: رواه سفيان بن عيينة، وحجاج بن منهال، عن أبي عوانةَ موقوفًا. قلتُ: وقد رفعه نُعَيمُ بنُ الهَيصَمِ" (الأحاديث المختارة 7/ 258).

وكذلك مغلطاي فقال: "وأما قولُ البخاريِّ: وسأله عنه الترمذيُّ. أخطأَ فيه قتيبةُ، والصحيحُ عن أنسٍ موقوفًا فيه وجدنا لقتيبةَ متابعًا" (شرح سنن ابن ماجه 2/ 223).

وقال الألبانيُّ: "السندُ صحيحٌ، ولايضرُّهُ وقفه فإنه في حكمِ المرفوعِ؛ لأنه لا مجالَ للرأي فيه" (التعليقات الحسان 3/ 33 - 34).

* * *