به.
ومهدي هذا ((صدوق))، قاله أبو حاتم كما في (الجرح والتعديل 8/ 337) (1)، وقال الدارقطني: ((لا بأس به)) (سؤالات البرقاني 487). وقال الألباني: ((مجهول الحال)) (الضعيفة 4/ 22). فلم يُصب.
فهذه المتابعة تدلُّ على أن الاختلاف في رفعه ووقفه إنما هو من ابن أبي الزناد نفسه وأنه لم يضبط الحديث.
قال الهيثمي: ((رواه البزار، وفيه: عبد الرحمن بن أبي الزناد: وهو ضعيف)) (المجمع 2314).
وقال المناوي: ((إسناده ضعيف)) (التيسير بشرح الجامع الصغير 2/ 481)
وقال مغلطاي: ((هذا حديث إسناده جيد، لا بأس به)) (شرح ابن ماجه لمغلطاي صـ 200). فلم يُصب لما سبق.
الطريق الثاني: عن عكرمة عنه:
رواه ابن خزيمة في (صحيحه 110): عن محمد بن يحيى، نا إبراهيم بن الحكم بن أبان حدثني أبي، عن عكرمة، عن أبي هريرة، به.
ورواه البزار في (المسند 8793): عن سلمة بن شبيب، عن إبراهيم بن الحكم، به.
قال البزار: ((وهذا الحديث لا نعلم رواه عن عكرمة، عن أبي هريرة إلَّا
(1) وقد زعم ابن القطان أن ابن أبي حاتم لم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، انظر: (الوهم والإيهام 3/ 331)، ولم يتعقبه الذهبي بشيء في الميزان (8/ 196) مع أنه نقل قول أبي حاتم هذا في (تاريخ الإسلام 16/ 414).