خلاصة ما سبق:

أن سماك بن حرب اضطرب في سنده ومتنه على أوجه كثيرة؛ وقد قال فيه أحمد: ((مضطرب الحديث))، وقال النسائي: ((كان ربما لُقِّن، فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة؛ لأنه كان يلقن فيتلقن))، وقال أيضًا: ((ليس به بأس، وفي حديثه شيء)) وانظر: (تهذيب التهذيب 4/ 234)، و (تقريبه 2624).

ومما يؤكد وهمه فيه أنه ذكر فيه أنه كان يوم الفتح، وكان الفتح في رمضان، فكيف يتصور أن تكون صائمة قضاء أو تطوعًا في رمضان؟!

لذلك حكم كثير من أهل العلم على حديثه هذا بالاضطراب؛

قال النسائي: ((هذا الحديث مضطرب ... فقد اختلف على سماك بن حرب فيه؛ فسماك بن حرب ليس ممن يعتمد عليه إذا انفرد بالحديث؛ لأنه كان يقبل التلقين)) (الكبرى عقب حديث 3493).

وقال الدارقطني - بعد ذكر أوجه الاختلاف على سماك فيه -: ((والاضطراب فيه من سماك بن حرب)) (العلل 4069).

وقال في (السنن): ((اختلف عن سماك فيه، وإنما سمعه سماك من ابن أم هانئ، عن أبي صالح، عن أم هانئ، والله أعلم)) (السنن 3/ 135).

قلنا: وابن أم هانئ مجهول، وأبو صالح ضعيف كما تقدم.

وقال الطحاوي: ((قد اضطرب حديث سماك هذا)) (معاني الآثار 2/ 108).

وقال الجصاص: ((وهذا حديث مضطرب السند والمتن جميعًا ... وهذا الاختلاف في متنه يدل على أنه غير مضبوط)) (أحكام القرآن 1/ 296).