التابعينَ، وهو ما يقتضيه صنيع أبي حاتم في (المراسيل 662)، ولذا قال ابنُ حَجرٍ: "وَهِم مَن زعم أن له صحبة" (التقريب 6140).

وقد ترجم له البخاريُّ في (التاريخ الكبير 1/ 197) وابنُ أبي حاتم في (الجرح والتعديل 8/ 48)، وابنُ حِبَّانَ في (الثقات 5/ 359)، وفي (المشاهير، صـ 200) وقال في الأخير: "ربما خالف على قلة روايته"، ولم يذكروا في الرواة عنه سوى ولده عروة؛ ولذا ذكره الذهبيُّ في (المغني في الضعفاء 5823)، وفي (ذيل ديوان الضعفاء 463) وقال: "تابعيٌّ، لم يَرْوِ عنه إلا ابنه عروة أمير اليمن"، وكذا قال في (الميزان 3/ 648): "تَفَرَّدَ بالروايةِ عنه ولدُهُ الأميرُ عروةُ"، وقال في (الكاشف 5050): "وُثِّق". وكأنه لم يَعتدَّ بصنيع ابنِ حِبَّانَ.

فأما ابنُ حَجرٍ، فقال: "صدوقٌ"! (التقريب 6140).

وتَعَّقبه الألبانيُّ بما ذكره الذهبيُّ من أن ولدَهُ قد تفرَّدَ بالروايةِ عنه، ثم قال: "فكيف يكون صدوقًا سيما ولم يوَثِّقْهُ مَن يُعتبر توثيقه؟! " (الضعيفة 2/ 51)، وانظر (الضعيفة 6451).

هذا مع أن الألبانيَّ قد تعقب الذهبيَّ في مسألةِ التفردِ هذه، فذَكَر في (الصحيحة 2728) حديثًا من رواية فياض بن غَزْوان، عن محمد بن عطية، عن أنس، وقال: "وهذا إسناد جيد"، ثم ترجم لمحمد على أنه صاحبنا السعدي، وذَكَر قولَ الذهبيِّ فيه: "تَفَرَّدَ بالرواية عنه ولده الأمير عروة"، ثم تعقبه قائلًا: "ويَرُده هذا الحديث؛ فإنه من رواية فياض عنه كما ترى".

ومع ذلك ضَعَّفَ حديثنا هذا في (الضعيفة 2/ 51)، وأعلَّهُ بجهالة عروة وأبيه، وقد رَجَع عن تجهيله لعروة في (الضعيفة 6451) كما سبقَ، وعلى