ابن بحير القاص.

ولذا فَرَّق البخاريُّ في (التاريخ)، وابنُ أبي حاتم في (الجرح والتعديل)، بين أبي وائل القاص الذي ترجما له في (الكنى) من كتابيهما ولم يُسمِّيَاه، وبين عبد الله بن بحير، فترجمَ له البخاريُّ في الأسماءِ قائلًا: "عبد الله بن بحير اليماني، عن هانئ مولى عثمان، سمع منه هشام بن يوسف" (التاريخ الكبير 5/ 49)، وترجمَ له ابنُ أبي حاتمٍ في العبادلةِ منَ الأسماءِ، كما في (الجرح والتعديل 5/ 15)، ولم يكنه -لا هو ولا البخاريُّ- بأبي وائل ولا بغيره.

وقد صَرَّحَ ابنُ أبي حاتم بالتفرقةِ بينهما في موضعٍ آخرَ من (الجرح والتعديل 9/ 100)، وتبعه الحافظُ عبدُ الغني بنُ سعيدٍ صاحبُ (الكمال)، وقد خالفه المزيُّ في (تهذيب الكمال 30/ 147/ حاشية 2)، فتعقبه مغلطايُ في (الإكمال 4924).

وَذَهَبَ ابنُ حِبَّانَ ليفرق بينهما فلم يَسْلَمْ منَ الخلطِ، إذ ترجم في (الثقات 7/ 22) لـ: "عبد الله بن بحير اليماني، يَروى عن هانئ مولى عثمان، روى عنه هشام بن يوسف"، وترجم في (المجروحين 1/ 518) لأبي وائل القاص، فسَمَّاه أيضًا: عبد الله بن بحير! ووَقَعَ في الخلطِ بينهما! كما سيأتي بيانُه قريبًا.

ويؤكدُ صحةَ صنيع البخاري -ومَن معه منَ الأئمةِ- عدة أمور:

منها: أن أبا وائل القاص الذي رَوى هذا الحديثَ في الوضوء من الغضب- لم نجدْه قد سُمِّي قط في أي طريق من طرقه أو أي مرجع منَ المراجع التي روته مسندًا على كثرتها!

وقد روى عنه عبدُ الرزاقِ أثرًا آخر، وذكره أيضًا بكنيته فقط، (المصنف