أول الباب السابق.

وَأَقرَّهُ القدوري في (التجريد، ص 203).

وقال البيهقيُّ: "أبو شيبةَ ضعيفٌ، والصحيح أنه موقوف" (السنن عقب 683).

وقال أيضًا: "والموقوفُ هو الصحيحُ، ورَفْعه ضعيف" (المعرفة 1223).

وقال النوويُّ: "حديث جابر هذا رُوي مرفوعًا وموقوفًا على جابرٍ، ورَفْعه ضعيف. قال البيهقيُّ وغيرُه: الصحيح أنه موقوف على جابر" (المجموع 2/ 60).

وذَكَره في فصل الضعيف من (خلاصته) وقال: "الصحيح أنه موقوف على جابر" (خلاصة الأحكام 289).

وقال ابنُ الملقنِ: "هذا الحديثُ ضعيفٌ"، ثم ذَكَر كلامَ الدارقطنيِّ والبيهقيِّ، وقال: "فتلخص من كلام هؤلاء الأئمة ضعف رفع هذا الحديث وصحة وقفه" (البدر 2/ 402 - 405).

وقال ابنُ حَجرٍ: "إسنادُهُ ضعيفٌ، والصحيحُ عن جابرٍ من قوله" (الدراية 1/ 35).

هذا، وقد أعلَّهُ ابنُ الجوزيِّ أيضًا بيزيد أبي خالد الدالاني، فقال: "وأما يزيد فقال ابنُ حِبَّانَ: لا يجوزُ الاحتجاجُ به إذا انفردَ" (التحقيق 1/ 193).

وقال الألبانيُّ: "ويزيدُ أبو خالدٍ هذا لم أعرفْه، وقد ذَكَر البيهقيُّ أنه يزيد بن خالد، فلعلَّه الذي في (الميزان، واللسان): (يزيد بن خالد، شيخ لبقية، لا يُدرى من هو) " (الضعيفة 8/ 286).