* وقال الخَلَّالُ عن أحمدَ: ((غيره أثبتُ منه))، كذا نقله الحافظُ في (تهذيب التهذيب 8/ 399).

* وذَكَر ابنُ أبي حَاتمٍ أنه سألَ أباه وأبا زرعة عن هذا الحديثِ، فلم يثبتاه، وقالا: ((قيس بن طلق ليس ممن تقوم به الحجة)) ووهناه. (علل الحديث 1/ 48/ 111).

* وأقرَّهما الدارقطنيُّ، فنَقَلَ هذا الكلامَ في (سننه 1/ 271) عقب إخراجه الحديث مُضَعِّفًا له بذلك.

وكذلك صنعَ البيهقيُّ في (الكبرى 1/ 396)، و (المعرفة 1134)، و (الخلافيات 565).

* بل قال الدارقطنيُّ -في موضع آخر من نفس الكتاب-: ((قيس بن طلق ليس بالقويِّ)) (سنن الدارقطني 3/ 117/ عقب رقم 2188).

* وقال المنذريُّ: ((قيس بن طَلْق لا يُحتج به)) (عون المعبود 2/ 235)، والظاهر أنه تبع في ذلك أبا حَاتمٍ وأبا زرعة.

* ولما ذَكَر الذهبيُّ الخلافَ فيه، ختمه بقول ابنِ القطان: ((يقتضي أن يكون خبره حسنًا لا صحيحًا" (الميزان 5/ 481).

وأصل كلام ابن القطان ذَكَره عقب نقله لكلام أبي حَاتمٍ وأبي زرعة، فقال: ((وإن كان ابنُ مَعِينٍ يقول: ((شيوخ يمامة ثقات)) فإن هذا التعميم لا يصحُّ القضاء به على مَن لعلَّه قد زلَّ عن خاطره أو خفي عليه بعض أمره، والحديثُ مختلفٌ فيه، فينبغي أن يقال فيه: حسن)) (بيان الوهم والإيهام 4/ 144).