(تاريخ بغداد 9/ 16).

العلةُ الثانيةُ: ضَعْفُ حماد بن محمد الفزاري؛ قال صالح بن محمد الأسدي: ((ضعيف)) (تاريخ بغداد 9/ 17)، وذَكَره العُقيليُّ في (الضعفاء 1/ 550) فقال: ((حماد بن محمد الفزاري عن أيوب بن عتبة، ولم يصح حديثه، ولا يُعْرَف إلا به))، ثم أسند له حديثًا بنفس الإسناد عن طلق: ((مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ يَعْلَمُهُ فَكَتَمَهُ ... )) ثم قال: ((ليس له أصل من حديث قيس بن طلق، ولا جاء به إلا هذا الشيخ))، وقال ابنُ عبدِ الهادِي: ((وهو حديثٌ غريبٌ، وفي إسنادِهِ حماد بن محمد الحنفي وأيوب بن عتبة، وهما ضعيفان" (التنقيح 1/ 274).

العلةُ الثالثةُ: المخالفة؛ فقد خالفَ حمادَ بن محمد جماعةٌ كبيرة في متنه، وهم:

1) حماد بن خالد، عند أحمد (16286).

2) أبو النضر هاشم بن القاسم، عند أحمد (39/ 460/ الجزء المستدرك).

3) أبو داود الطيالسي في (مسنده 1192).

4) علي بن الجعد، عند البغوي في (الجعديات 3299)، وعنه ابن عدي في (الكامل 2/ 204)، وابن شاهين في (الناسخ 102).

5) محمد بن الحسن في (الموطأ 13).

6، 7، 8، 9) الأسود بن عامر، وخلف بن الوليد، وأحمد بن يونس، وسعيد بن سليمان، عند الطحاوي في (شرح معاني الآثار 1/ 76/ 460).

10) أسد بن موسى، عند الطحاوي في (شرح معاني الآثار 1/ 75/ 457).