مشهور، وابنه مشهور، روى له البخاريُّ، ولا أعلمُ لهذا الحديثِ علة توجب تركه، ولا أعلم فيه -مع ما تقدم- أكثر من قول يحيى بنِ مَعِينٍ: (حديث عبد الكريم عن عطاء حديثٌ رديءٌ)؛ لأنه غير محفوظ، وانفراد الثقة بالحديثِ لا يضره" (الأحكام الوسطى 1/ 142).

وأقرَّهُ ابنُ المُلقِّنِ في (غاية السول 1/ 180).

وقال مغلطايُ: ((قال ابنُ الحَصَّارِ في كتابه (تقريب المدارك): وقد طعنوا على عبد الكريم؛ لانفراده برفع هذا الحديثُ، وليس ذلك مطعنًا، وانفراد الثقة برفع الحديث لا يقدحُ فيه، وحديثُه هذا مسندٌ صحيحٌ)) (شرح ابن ماجه 2/ 87).

قلنا: ولكن ليستِ العلةُ في مجردِ التفرد، بل في المخالفة؛ فقد رواه الثوريُّ عن عبد الكريم الجزري، عن عطاءٍ قال: ((لَيْسَ فِي القُبْلَةِ وُضُوءٌ)). كذا من قوله.

أخرجه ابنُ أبي شيبةَ في (المصنف 491) عن وكيعٍ. وأخرجه الدارقطنيُّ في (سننه 494، 509) -ومن طريقه البيهقيُّ في (الخلافيات 491) -: من طريقِ ابنِ مهدي. كلاهما: عن سفيان الثوري، به.

وبهذا أعلَّهُ الدارقطنيُّ والبيهقيُّ وغيرُهُما:

فقال الدارقطنيُّ: "ورواه الثوريُّ عن عبد الكريم عن عطاءٍ من قوله، وهو الصوابُ" (السنن)، وقد تقدَّمَ عقب طريق الوليد بن صالح.

وقال البيهقيُّ -عقب طريق ابن أعين-: "هذا وهمٌ، والصحيحُ عن عبد الكريم عن عطاء من قوله" (الخلافيات 2/ 205).

وقال ابنُ حَجرٍ: "رواه الوليد بن صالح، عن عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم،