ابن الربيع عن أبي هاشم، وانفراده على علو محله أكثر من أن يمكن تركه في هذا الكتاب"!

فتعقبه الذهبيُّ قائلًا: "هو مع ضَعْفِ قيسٍ فيه إرسال" (التلخيص مع المستدرك 4/ 107).

ونَقَله ابنُ المُلقِّنِ في (المختصر 869)، والمناويُّ في (الفيض 3/ 201)، ولم يتعقباه بشيءٍ.

قال الألبانيُّ: "ولم يتبينْ لي الإرسال الذي أشارَ إليه، فإن قيسًا قد صرَّحَ بالتحديثِ عن أبي هاشم، وهذا من الرواة عن زاذان، وقيل لابنِ مَعِينٍ: ما تقول في زاذان؟ روى عن سلمان؟ قال: "نعم، روى عن سلمان وغيره، وهو ثبتٌ في سلمانَ"، فعلةُ الحديثِ قيس هذا، وبه أعلَّه كلُّ مَن ذكرنا وغيرهم" (الضعيفة 1/ 310).

قلنا: الظاهرُ أن الذهبيَّ يرى أنه منقطعٌ بين زاذان وسلمان، فقد ضبب فوق زاذان في (المهذب 11514)، وهذه إشارة منه إلى وجود انقطاع كما بينه محققه في الحاشية، وفي (المقدمة/ ل)، وحاشية الجزء الأول من (المهذب صـ 11).

هذا، وقد قال المنذريُّ: "قيس بن الربيع صدوقٌ وفيه كلامٌ لسوءِ حفظه، لا يخرجُ الإسناد عن حَدِّ الحسنِ" (الترغيب والترهيب 3142).

ولذا رَمَز السيوطيُّ لحسنه في (الجامع الصغير 3140)، وتبعه المناويُّ، فقال عن سندِهِ: "إسنادٌ حسنٌ، وقول القرطبيِّ: (لا يصحُّ في هذا شيءٌ) ممنوع"!! (التيسير 1/ 432).

ونقل المناويُّ في (الفيض 3/ 201)، والمباركفوريُّ في (التحفة 5/ 579)