فعلى قولِ أبي حَاتمٍ بأن هذا الحديثَ أيضًا ليس من حديث أبي هاشم الرماني، وأن أبا هاشم المذكور في سنده هو آخر غيره- فهو غير معروف، وهذه علةٌ أُخرَى في سندِهِ. بل لو صَحَّ أنه من أحاديث أبي خالد الواسطيِّ الكذابِ، فهو حديثٌ موضوعٌ.

وقد سَأَلَ مُهَنأ الإمام أحمد عن هذا الحديثِ، فقال: "هو منكرٌ". قال مُهَنأ: ما حَدَّثَ بهذا إلا قيس بن الربيع؟ قال: "لا". قال مُهَنأ: "وضَعَّفَ أحمدُ حديثَ قيس بن الربيع".

نقله ابنُ القيمِ في (حاشيته على سنن أبي داود 10/ 167)، وعنه نقله صاحب (عون المعبود 10/ 168) وأقرَّاه.

ونَقَلَ ابنُ الجوزيِّ عن الإمامِ أحمدَ أنه قال: "هو حديثٌ منكرٌ، ما حَدَّثَ به غير قيس، وكان قيس كثير الخطأ في الحديث" (العلل المتناهية 2/ 163).

ونَقَلَ نحوه ابن قدامة في (المغني 13/ 355)، وابنُ مفلحٍ في (الآداب الشرعية 3/ 213).

وقد صرَّحَ بضعفِ هذا الحديثِ غَيرُ واحدٍ:

فقال أبو داود -عقبه-: "وهو ضعيفٌ".

وروى البيهقيُّ عنه أنه قال: "وليس هذا بالقويِّ" (الشعب 5421)، و (المعرفة 14487)، و (الآداب 486).

وقال الترمذيُّ: "لا نعرفُ هذا الحديثَ إلا من حديث قيس بن الربيع، وقيس بن الربيع يُضَعَّفُ في الحديثِ".

وأقرَّهُ القاضي عياضٌ في (الإكمال 6/ 502، 503).