الموضع الأول: قوله في أسيد بن زيد -وهو ابنُ نَجيح الجَمَّال-: "لم يكن به بأس".

فهذا تساهلٌ غير مقبول؛ إذ أطبقتْ كلمةُ النقادِ على تضعيفه، ومنهم من جرحه جرحًا شديدًا!! قال ابنُ مَعِينٍ: "أسيد الجمال كذابٌ، ذهبتُ إليه إلى الكَرْخ ونزلتُ في دار الحَذَّائين، فأردتُ أن أقولَ له: يا كذاب! ففَرِقتُ من شِفَارِ الحذائين" (تاريخ الدوري 1914)، وقال ابنُ الجارود: "كذابٌ"، وقال النسائيُّ: "متروكُ الحديثِ" (الضعفاء والمتروكون 54)، وقال ابنُ حِبَّانَ: "يَروي عن شريكٍ، والليثِ بنِ سَعْدٍ، وغيره منَ الثقاتِ المناكيرَ، ويسرقُ الحديثَ ويُحَدِّثُ به" (المجروحين 1/ 204)، وقال ابنُ عَدِيٍّ: "يتبينُ على رواياته الضعفُ ... وعامةُ ما يرويه لا يُتابَعُ عليه"، وقال الخطيبُ: "كان غير مَرضي" (التهذيب 3/ 240، 241)، وذَكَره أبو العربِ، والعُقيليُّ، والبلخيُّ، وابنُ شَاهينَ في الضعفاء (الإكمال لمغلطاي 2/ 220)، ولذا قال ابنُ ماكولا: "ضَعَّفُوهُ" (الإكمال 1/ 56)، وتساهلَ ابنُ حَجرٍ فقال: "ضعيفٌ، أفرطَ ابنُ مَعِينٍ فكَذَّبه" (التقريب 512).

وقد عَقَّبَ ابنُ دَقيقٍ في (الإمام 2/ 402، 403) على كلمةِ البزارِ تلك - بأن ابنَ مَعِينٍ تكلَّم فيه، بينما أخرجَ له البخاريُّ.

قلنا: قال الحافظُ: "لم أَرَ لأحدٍ فيه توثيقًا، وقد روى عنه البخاريُّ في كتاب الرقاق حديثًا واحدًا مقرونًا بغيرِهِ" (مقدمة الفتح، صـ 391).

ثم إن قولَ البزارِ: "لم يكن به بأس" يدفعه قوله في الموضع الأول: "حَدَّثَ بأحاديثَ لم يُتابَعْ عليها"، فكيفَ لا يكونُ به بأس مع ذلك؟!