ونَقَلَ العُقيليُّ عن البخاريِّ أنه قال: "عمران بن أوس بن ضمعج عن أبيه، ولا يتابعُ عليه، ولا يتبين سماعه من عائشة".

ثم قال العقيليُّ: "وفي ترك الوضوء مما مست النار أحاديث بأسانيد جياد" (الضعفاء للعقيلي).

قلنا: عمران ذَكَره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات 9860).

وقول البخاريِّ: "ولا يتبينُ سماعه من عائشة" يعني سماع أبيه: أوس بن ضمعج.

وتنزيل هذا الحكم على هذه الرواية فيه إشكال؛ لأن أوسًا من كبارِ التابعين، وقد سمع من عائشة كما نصَّ عليه البخاريُّ نفسُه في ترجمته من (التاريخ 2/ 17)، ولا يُعْرَف أوس بتدليس.

والظاهر أن عبارةَ البخاريِّ التي رواها العقيليُّ مُنَزَّلةً على ما أسندَهُ البخاريُّ في ترجمةِ أوسٍ منَ (التاريخ 2/ 17) قائلًا: قال لي علي: حدثنا مَرْوان، عن عمران بن أوس بن ضمعج الحضرمي، سمعَ أباه: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَكَلَ عِنْدَ عَائِشَةَ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ)).

فهذه الروايةُ ظاهرها الإرسال، وهي التي ينطبق عليها قول البخاري: "ولا يتبين سماعه من عائشة"، فتنبه، وإن كان هذا هو المحفوظ عن مَرْوان، فقد خالف أبا معاوية في وصله وأرسله، وهذه علةٌ أخرى لهذا الطريق. والله أعلم.

وانظر ما سطرناه عقب الرواية السابقة.