حتى عند من لا يقول بالمرسل المجرد)) (شرح العمدة-كتاب الطهارة، ص: 304).

وقال الهيثمي: ((رواه أحمد وأبو يعلى، ورجاله موثقون)) (مجمع الزوائد 1286).

واضطرب فيه قول ابن الجوزي، فأشار إلى تقويته قائلًا: "قد ذكرنا أن مذهب المحدثين إيثار قول من وقف الحديث احتياطًا. وليس هذا بشيء. وقول الدارقطني: (لا يصح) دعوى بلا دليل. وقد قال أحمد: يزيد لا بأس به، ورواية مَن وقفه لا يمنع كونه مرفوعًا؛ فإن الراوي قد يسند وقد يفتي بالحديث" (التحقيق 1/ 168).

وقد رد عليه ذلك ابن الملقن في (البدر المنير 2/ 441).

وذهب إلى تضعيفه في (إعلام العالم بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه، ص 117).

واضطرب فيه أيضًا الشيخ أحمد شاكر، فقال: ((والحديث في رأينا حسن الإسناد؛ لأن عبد السلام بن حرب ثقة، روى له مسلم. وَيزيد ليس ضعيفًا ضعفًا تُطرح معه رواياته ... )) (المحلى 1/ 226 حاشية رقم 1).

وذهب إلى تضعيفه في (تعليقه على سنن الترمذي 1/ 112 - 113).