ضعفه)) (إرشاد الفقيه 1/ 49).

* وكذلك أعله:

ابن العربي المالكي في (أحكام القرآن 2/ 50)، و (القبس ص 136)، و (المسالك 2/ 47)، وابن عبد الهادي في (تنقيح التحقيق 1/ 248)، و (رسالة لطيفة في أحاديث متفرقة ضعيفة، ص: 32)، والذهبي في (الميزان 7/ 253)، وفي (التنقيح 1/ 57)، والزيلعي في (نصب الراية 1/ 44)، ومغلطاي في (شرح ابن ماجه 1/ 522)، وصدر الدين المناوي (كشف المناهج والتناقيح 1/ 185)، وابن أبي العز الحنفي في (التنبيه على مشكلات الهداية 1/ 293)، والعراقي في (طرح التثريب 2/ 45)، وابن الملقن في (البدر 2/ 434 - 442)، وابن حجر في (الدراية 1/ 33)، وفي (التلخيص 1/ 119)، والألباني في (ضعيف أبي داود 1/ 61).

وخالف ابن جرير الطبري جماهير النقاد في تضعيفه، وذهب إلى أنه لا وضوء إلا من نوم أو اضطجاع، واستدل بهذا الحديث وصححه وقال: "الدالاني لا ندفعه عن العدالة والأمانة. والأدلة تدل على صحة خبره لنقل العدول من الصحابة عنه عليه السلام قال: (مَنْ نَامَ وَهُوَ جَالِسٌ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اضْطَجَعَ فَعَلَيْهِ الوُضُوءُ) " (الجوهر النقي 1/ 121).

وهذا الذي قاله ليس بشيء، وما نسبه للعدول من الصحابة لا يثبت من وجه معتبر كما بيناه في موضعه؛ ولذا انتقد الألباني تصحيح الطبري هذا في (ضعيف أبي داود 1/ 64).

وكذلك خالفهم الجصاص، فقال: ((فإن قيل: قال شعبة: "لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا أربعة أحاديث"، ولم يذكر هذا فيها.