ومعمر (عن عمرو) بن دينار، عن عطاء، عن عائش بن أنس، أن علي بن أبي طالب ... الحديث، ثم أسنده من طرق أخرى ثم قال: "حديث ابن عيينة ومعمر أَوْلى" (الضعفاء 1/ 167/ حاشية رقم 2).

وقال الدارقطني: "والصواب ما قال عمرو بن دينار وابن جريج، عن عطاء. والله أعلم" (العلل 2/ 48).

قلنا: لكن اتجه مسلم اتجاهًا آخر حيث ذكر عائشًا في (الوحدان 175) فقال: ((وعائش بن أنس، هكذا قال عمرو بن دينار وابن جريج. وقال ابن أبي نجيح: عن عطاء عن إياس بن خليفة البكري عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم، في المذي)).

وهذا منه إشارة للمخالفة بلا ترجيح.

وهذا ما نميل إليه - عدم ترجيح طريق - إذ لم يتفق عمرو وابن جريج وابن أبي نجيح في إسناده. وإن كان عمرو وابن جريج اتفقا في شيخهما، فالحديث مضطرب لاضطراب عطاء فيه كما بينا تحت رواية: ((أمرت عمارًا)) من حديث علي.

قلنا: وقوله: ((أن عليًّا أَمَر عمارًا)) مخالف للثابت في الصحيحين وغيرهما ((أن عليًّا أَمَر المقداد فسأل)).

ولذا قال الألباني معلقًا على رواية ابن أبي نجيح: "منكر، والمحفوظ أن المأمور المقداد" (ضعيف النسائي 155).