وعدّه ابن عدي في مناكيره مع جملة من أحاديثه، ثم قال: "وللوازع غير ما ذكرت، وقد حَدَّث عنه ثقات الناس، وعامة ما يرويه عن شيوخه بالأسانيد التي يرويها غير محفوظة" (الكامل 10/ 315).

وتبعه ابن القيسراني فأعله بالوازع؛ فقال: "والوازع متروك الحديث" (ذخيرة الحفاظ 4376).

وكذا ضَعَّفه بالوازع: ابن الجوزي في (التحقيق 1/ 165)، وابن عبد الهادي في (تعليقه على العلل لابن أبي حاتم ص 259)، والذهبي في (تنقيح التحقيق 1/ 56)، والزيلعي في (نصب الراية 1/ 36)، والهيثمي في (المجمع 1239).

وأقرَّ بتضعيفه بالوازع: ابن الملقن في (البدر المنير 2/ 241)، وابن حجر في (التلخيص الحبير 1/ 166)، والشوكاني في (نيل الأوطار 1/ 214).

العلة الثانية: المغيرة بن سقلاب الحراني؛

قال ابن عَدي: "منكر الحديث"، وأسند عن أبي جعفر النفيلي قوله: "لم يكن مؤتمنًا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم" (الكامل 9/ 573). وقال علي بن ميمون الرَّقي: "كان يسوى بعرة" (الضعفاء للعقيلي 3/ 611)، وقال ابن حبان: "كان ممن يخطئ، ويَروي عن الضعفاء والمجاهيل، فغلب على حديثه المناكير والأوهام، فاستحق الترك" (المجروحين 3/ 340). وضَعَّفه الدارقطني، كما في (اللسان 6/ 78).

ومع هذا قال فيه أبو حاتم: "صالح الحديث"!، وقال أبو زرعة: "ليس به بأس"! (الجرح والتعديل 8/ 223).

والمعتمد: ضَعْفه.

وذكر الحديث العقيلي في ترجمته، ثم قال: "ولا يتابعه إلا مَن هو مثله"