ومن هذا قول ابن دقيق العيد: "وفي إسناده بقية يرويه عن بَحِير وهو ابن سعد. وفي "المسند" عن أحمد أنه قال: حدثنا بَحِير" (الإلمام 1/ 74).

وزاد في (الإمام 2/ 11): "فعلى هذا يَسْلَم من تهمة التدليس من بقية في روايته عن بَحِير".

ونحوه قال غير واحد من أهل العلم، كما سيأتي.

وقد ضَعَّف الحديث النووي؛ فقال: "ضعيف الإسناد" (المجموع 1/ 455).

وتعقبه الحافظ بقوله: "وفي هذا الإطلاق نظر لهذه الطرق" (التلخيص الحبير 1/ 167).

قلنا: بل هو الصواب، وليس لهذا الحديث سوى هذا الطريق، ولم يذكر الحافظ غيره.

وقد أُعلَّ هذا الحديث بعلل أخرى؛

الأولى: أن بقية بن الوليد ليس بالقوي. قاله ابن حزم في (المحلى 2/ 71).

وقال عبد الحق الإشبيلي: "في حديث خالد: بقية بن الوليد، وقد تُكلم فيه ولا يُحتج به" (الأحكام الوسطى 1/ 184).

وأقره ابن القطان في (بيان الوهم والإيهام 2/ 595).

وقال المنذري: "في إسناده بقية، وفيه مقال" (مختصر سنن أبي داود 1/ 128).

وذكر الحديث النووي في فصل الصحيح من (خلاصة الأحكام 1/ 114) وقال عقبه: "رواه أبو داود من رواية بقية، وفي الاحتجاج به خلاف".

قلنا: قد حررنا في غير ما موضع أن بقية في نفسه ثقة صدوق، وإنما الشأن