وأبو حاتم وأثنى أحمد عليه خيرًا، ووثقه ابن سعد وابن قانع والعجلي. انظر (تهذيب التهذيب 5/ 51)، ولخص حاله الحافظ فقال: "صدوق ربما وهم" (التقريب 3067).

وفي عنعنة أبي الزبير عن جابر خلاف معروف.

ولذا قال ابن عبد الهادي: "هذا إسناد غير قوي" (تعليقه على علل ابن أبي حاتم ص 67).

وضَعَّفه مغلطاي في (شرح ابن ماجه 1/ 495) بابن أبي ليلى وقيس وعاصم.

وقال البوصيري: "هذا إسناد ضعيف؛ لضعف قيس وشيخه، وله شاهد من حديث سفيان بن الحكم الثقفي" (مصباح الزجاجة 1/ 67). وقد سبق حديث سفيان وما فيه.

وللحديث طريق آخر عن جابر رضي الله عنه، إلا أنه واهٍ جدًّا:

أخرجه ابن عدي في (الكامل 10/ 194 - 195) قال: ثنا أحمد بن الحسين الصوفي ثنا سفيان بن وكيع، ثنا زيد بن الحُبَاب، ثنا نوح بن أبي مريم، عن أبيه، عن أبي الزبير، عن جابر: ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَوَضَأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ)).

ثم قال: حدثنا ابن ذَرِيح، ثنا سفيان بن وكيع، ثنا زيد بن الحُبَاب، عن نوح بن أبي مريم، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، به.

قال: "ولم يقل ابن ذريح لنا: عن نوح بن أبي مريم عن أبيه وقال: عن أبي الزبير".

قلنا: وأيًّا ما كان فهو إسناد ساقط؛ فنوح بن أبي مريم هو المعروف بنوح