ولذا قال عبدُ الحَقِّ الإشبيليُّ: "وقد رواه أبو الحسن - يعني: الدَّارَقُطنيَّ - من طرق صحيحةٍ موقوفًا على ابنِ عُمرَ" (الأحكام الكبرى 1/ 468).

وله طرقٌ أخرى عنِ ابنِ عُمرَ لكنْ لا تخلو من مقال، وفي الصحيح غُنْيَةٌ وكفاية.

* * *