عامرٌ الأحولُ" (المسند 9288).
وقال في (السنن له) (1): "وهذا الحديثُ لا نعلمه رُوي عن أبي هريرةَ بأحسنَ من هذا الإسنادِ" (الإمام لابن دقيق 2/ 44).
قال الدارقطنيُّ: "غريبٌ من حديثِ عطاءٍ عنه، تفرَّدَ به عامرُ بنُ عبدِ الواحدِ الأحولِ عنه، لم يروه عنه غير همام بن يحيى" (أطراف الغرائب 5350).
قلنا: وعامرٌ الأحولُ مختلفٌ فيه؛ فضَعَّفه أحمدُ، وقال النسائيُّ: "ليس بالقويِّ"، وقال ابنُ معينٍ: "ليس به بأس"، وقال أبو حاتم: "ثقةٌ، لا بأس به"، وقال ابنُ عديٍّ: "لا أَرَى برواياته بأسًا"، وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات)، وأخرجَ له مسلمٌ في (الصحيح)، انظر (تهذيب التهذيب 5/ 77). وقال ابنُ حَجرٍ: "صدوقٌ يُخطئُ" (التقريب 3103).
وذكره العقيليُّ في (الضعفاء)، ونقلَ تضعيفَ أحمدَ وغيرِهِ له، ثم قال: "ومن حديثِهِ ... " فذكر هذا الحديثَ، وقال عقبه: "وهذا يُروى بغيرِ هذا الإسنادِ، بإسنادٍ آخرَ أجود من هذا" (الضعفاء 3/ 189).
قلنا: وقد خُولِفَ عامرٌ الأحولُ، فالحديثُ مرويٌّ عن عطاءٍ عن عثمانَ، ليس كما روى عامرٌ عن أبي هريرةَ، كما تقدَّمَ.
ولذا قال أحمدُ -وسُئِلُ عن عامرٍ-: "شيخٌ، قد احتمله الناسُ، وليس حديثُه بذاكَ، روى حديثَ عطاءٍ، عن أبي هريرةَ: ((أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا»، وإنما يرويه عطاءٌ، عن عثمانَ" (مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود 1912).
(1) ووهم مغلطاي في (شرح ابن ماجه 1/ 373) فعزا هذا الكلام للمسند.