الكبير، وفيه العلاء بن كثير اللَّيْثيُّ، وهو مجمَع على ضعفه". قلت (الألبانيُّ): واللَّيْثيُّ هذا من طبقةِ الحضرميِّ وكلاهما روى عن مكحولٍ، فالله أعلم" (الضعيفة 10/ 185).

قلنا: فأما العلاءُ، فثقةٌ من رجالِ مسلمٍ، وَثَّقَهُ عامةُ النقادِ، وهو مِن أوثقِ أصحابِ مكحولٍ كما قال أبو حاتم وغيرُهُ، إلا أن أبا داودَ قال -بعد أن وَثَّقَهُ-: "تغيَّرَ عقلُه"، وقال ابنُ سعدٍ: "كان يفتي حتى خُولِط" (التهذيب 4560).

وهذا يعني أنه توقف عن الإفتاءِ بعد ذلك، فتوقُّفُه عن الروايةِ أَوْلى. ويؤيِّده أن النقادَ لم يتعرضوا قط للتمييز بين مرواياته، ولا بين تلاميذه، اللهم إلا في قولِ ابنِ حِبَّانَ: "يُعتبَرُ حديثُه من روايةِ الثِّقاتِ عنه" (الثِّقات 7/ 264، 265).

فكأنه لم يحتجَّ به حتى من روايةِ الثِّقاتِ، وهذا إفراطٌ، ومخالفةٌ لجمهورِ النقادِ الذين وثَّقوه مطلقًا.

وأما قولُ الألبانيِّ: "ولستُ أدري ... الخ"، فيشيرُ به إلى احتمالِ وجودِ خطإٍ في إسنادِ أبي موسى، وهو أن العلاءَ ليس هو "ابنُ الحارثِ"، وإنما هو "ابن كثير" كما في روايةِ الطَّبَرانيِّ -التي لم يقفْ عليها الشيخُ-، وحينئذٍ فتُعلَّل رواية أبي موسى بروايةِ الطَّبَرانيِّ.

وهذا الاحتمالُ غيرُ واردٍ هنا بمرة، وذلك لأمرين:

الأول: أن مثلَ هذا الإعلال، إنما يتَّجه في حالتين، الأولى: إذا كان أحدُ الرواةِ في الطريقِ إلى العلاءِ بنِ الحارثِ، هو نفْسَه أحدَ الرواةِ في الطريقِ إلى العلاءِ بنِ كثيرٍ، وليسَ الأمرُ كذلك كما سيأتي. والثانية: أن يكون