أبي إسحاق به.

غير أن هذه متابعة واهية؛ فإن إسماعيلَ بنَ مسلمٍ المكيَّ متفقٌ على ضَعْفِهِ (ديوان الضعفاء للذهبي 448).

قال ابن عدي -في آخر ترجمته-: "وأحاديثُهُ غيرُ محفوظةٍ عن أهلِ الحجازِ والبصرةِ والكوفةِ".

وفيه -أيضًا-: زيدُ بنُ الحريش، ترجم له ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل 3/ 561)، ولم يذكرْ فيه جرحًا ولا تعديلًا، بينما ذكره ابن حبان في (الثقات 8/ 251) وقال: "ربما أخطأ"، وقال ابنُ القطانِ: "مجهولُ الحَالِ" (بيان الوهم والإيهام 3/ 383).

قلنا: وثَمَّ متابعةٌ أُخرى ذكرها الدارقطنيُّ في (العلل 888) فقال: "رواه ضِرَارُ بنُ صُرَدٍ عن علي بن هاشم عن الأعمش عن أبي إسحاق، فرفعه أيضًا".

وإسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا؛ ضِرَارُ بنُ صُرَدٍ، قال النسائيُّ وغيرُهُ: "متروكٌ" (ديوان الضعفاء 1989).

وغيره المذكور في الديوان هو البخاري رحمه الله كما في (الضعفاء للعقيلي 2/ 289)، وقال ابن معين: كذابٌ (الجرح والتعديل 4/ 465)، وقال ابنُ حِبَّانَ: " كان فقيهًا عالمًا بالفرائضِ، إلا أنه يروي المقلوبات عنِ الثقاتِ حتى إذا سمعها من كان دخيلًا في العلم شهد عليه بالجرح والوهن، كان يحيى بن معين يكذبه" (المجروحين 1/ 486).

الثالثة: الإعلال بالوقف؛ فقد رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه 31) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، قال: