ومع هذا قال الذهبي: "بل هو صالحُ الأمرِ"! (تاريخ الإسلام 3/ 814). وقال في (ميزان الاعتدال 737): "وهو جائزُ الحديثِ"!

وهذا غريبٌ منه رحمه الله لا ندري على أي شيءٍ اعتمدَ! وأقوالُ الأئمةِ متفقةٌ على تضعيفه.

والحديثُ ضَعَّفَهُ: مغلطاي في (شرح سنن ابن ماجه 1/ 91 - 92)، والألبانيُّ في (ضعيف ابن ماجه 57).