والحالِ كأبي عبيدة هذا، فلا (1).
وَصَحَّحَهُ أيضًا الشيخُ الألبانيُّ في (صحيح الترغيب والترهيب 303).
ولكن لا ندري على أي شيءٍ اعتمدَ رحمه الله.
الوجه الثاني: عن الليثِ، عن سعيدٍ المَقْبُريِّ، عن سعيدِ بنِ يَسارٍ، عن أبي هريرةَ به، بإسقاطِ (أبي عبيدة).
رواه الحارثُ بنُ أبي أسامةَ في (مسنده)، كما في (البغية 128)، ومن طريقِهِ أبو موسى المدينيُّ في (اللطائف 614): عن أبي النضر.
ورواه ابنُ منده في (التوحيد 751) من طريقِ يحيى بن أيوب وأحمد بن إبراهيم. كلاهما: عن يحيى بن بُكير.
وعلَّقه الدارقطنيُّ في (العلل 5/ 269) عن قتيبةَ بنِ سعيدٍ.
ثلاثتُهُم (أبو النضر، وابن بُكير، وقتيبةُ): عن الليث، عن سعيد المقبري، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة به، بإسقاط (أبي عبيدة) المجهول.
ولذا قال أبو موسى المدينيُّ عقبه: "هذا إسنادٌ صحيحٌ، أخرجَ مسلمٌ في (صحيحه) بهذا الإسنادِ حديثًا، وهذا الحديثُ وأمثالُهُ يُرْوَى من غيرِ إنكارٍ ولا تأويلٍ، اقتداءً بالسلفِ الصالحِ فيه" (اللطائف عقب رقم 614).
ولكن هذه الرواية خطأٌ، والمحفوظُ عن الليثِ بإثباتِ (أبي عبيدةَ) في سندِهِ، كذا رواه جماعةٌ منَ الثقاتِ الأثباتِ عنه.
(1) وللشيخ أحمد شاكر رحمه الله -مع فضله وعلمه- مثل هذا كثير يخالف به أئمة الحديث في الحكم على عشرات الرواة والأحاديث، فليُنتبه لذلك؛ فالحَقُّ ﴿أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ﴾.