وَثَّقَهُ السخاويُّ في (التحفة اللطيفة 3701).

وابنُهُ إبراهيمَ، قال أبو حاتم: "صدوقٌ" (الجرح والتعديل 2/ 125)، وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات 6/ 5)، وقال ابنُ بشكوال: "لم يعرفه أحمد، ولم يعرفه محمد بن وضاح" ونقلَ كلامَ أبي حاتم المتقدم (شيوخ ابن وهب 1/ 50). وقال الذهبيُّ: "صالحُ الحديثِ، وله مناكير" (التاريخ 4/ 804)، وأقرَّهُ السخاويُّ في (التحفة 115).

وأبو مصعب هو أحمد بن أبي بكر الزهريُّ المدنيُّ، صدوقٌ (التقريب 17).

والراوي عنه أحمد بن محمد بن شيبة، روى عنه قاسم بن أصبغ، وابن شاهين، وأبو بكر الشافعي، وغيرهم، قال مسلمة: "لا بأس به" (الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة، لقطلوبغا 682).

بينما قالَ ابنُ النجارِ في سندٍ هو فيه: "رواتُهُ كلُّهم مجاهيل" (المغني 4886)، و (ذيل الديوان 333)، و (الميزان 3/ 339)، واعتمده ابنُ حَجرٍ، فقال: "مجهولٌ، قاله ابنُ النجار"، (اللسان 839).

قلنا: رواية قاسم وابن شاهين وأبي بكر الشافعي عنه تدفع القول بجهالته.

وعلى كلٍّ، فالثقاتُ الذين رووا هذا الحديث عن عقبة كأبي إدريس الخولاني وجبير بن نفير كما عند مسلم وغيره- ذكروه بلفظ: «فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابِ الجَنَّةِ الثَمَانِيَةُ»، ولم يذكروا فيه قوله: «صَادِقًا مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ قَلْبِهِ».

لذلك قال أبو بكر الحازمي: "هذه الزيادةُ غيرُ محفوظةٍ من طريقِ الثقاتِ المعتمد على حديثهم" (البدر المنير 2/ 285)، وأقرَّهُ ابنُ الملقنِ وقال: "زيادةٌ غريبةٌ" (البدر المنير 2/ 184) وقال عقبها: ((هذه الزيادةُ لم أرها في