محمد بن المكي البخاري، أكثر عنه المستغفري في كتبه، وترجمَ له الذهبيُّ في (تاريخ الإسلام 8/ 399)، ولم يذكرْ فيه جرحًا ولا تعديلًا.

والثانيةُ: عيسى بن موسى المعروف بغنجار؛ قال عنه الحافظ: "صدوقٌ ربما أخطأَ، وربما دلَّسَ، مكثر من التحديث عنِ المتروكين" (التقريب 5331). وقال الذهبيُّ: "صدوقٌ، لكنه رَوى عن مائةِ مجهولٍ" (الكاشف 4401).

الثالثةُ: أبو حمزة عبد الله بن مسلم، لم نجدْهُ بهذه الكنية، ولعلَّه عبد الله بن مسلم أبو طيبة (قاضي مرو)، فقد ذكروه في تلاميذ (عيسى بن موسى غنجار) وهو بلديه، وأبو طيبة هذا قال فيه أبو حاتم: "يُكتبُ حديثُهُ، ولا يُحتجُّ به"، وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات)، وقال: "يُخطئُ ويُخالِفُ". انظر (تهذيب الكمال 3568) وقال الحافظُ: "صدوقٌ يهمُ".

وأبو بكر محمدُ بنُ حامدٍ البيكنديُّ لم نعرفه.

ولذا قالَ الحافظُ: "إسنادُهُ واهٍ" (التلخيص 1/ 174).

وقال ابنُ الصلاحِ: "الدعاءُ على أعضاءِ الوضوءِ لا يصحُّ فيه حديثٌ" (شرح الوسيط 1/ 292).

وقال ابنُ القَيمِ: "وأحاديثُ الذكرِ على أعضاءِ الوضوءِ كلُّها باطلةٌ ليسَ فيها شيءٌ يصحُّ" (المنار المنيف صـ 120).

ومع ذلك قال المستغفريُّ: "حديثٌ حسنٌ غريبٌ"!! (البدر المنير 2/ 278).

وفي المتنِ نكارةٌ ظاهرةٌ؛ إذ جعلَ قول المتوضئ: "أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" عند غسل الأعضاء،