ومما يؤكِّد شذوذَها: أن شُعبةَ قد تُوبِع من جماعة على رواية الحديث دون ذِكر السِّواك، وإليك ذِكر بعضِهم:

1 - عُمر بن عُبيد الطَّنافِسي، عند إسحاقَ بن راهويه في (مسنده 1462).

2 - أبو الأَحْوَص، عند (مسلم 268)، والتِّرْمذيِّ في (السنن 612)، وغيرِهما.

3 - الجَرَّاح بن مَلِيح بن عَدِي، عند أحمدَ (25763).

4 - محمد بن بِشْر، عند النَّسائي في (المجتبى 5103)، و (الكبرى).

5 - إسرائيلُ، عند ابن حِبَّانَ (5491)، وأبي الشيخ في (أخلاق النبي 50).

6 - محمد بن الفَضْل، كما عند ابن تَمَّام في (فوائده 1382)

7 - عَمَّار بن زُرَيق، كما عند (البَيْهَقي في الشعب 6047).

ولذا قال الألباني: "هي زيادة شاذَّةٌ لا تصح؛ لمخالفة الثقة مَن هو أكثرُ عددًا منه، وكلُّهم ثقات، ولعله لذلك تجنَّبها أصحابُ الصِّحاح" (الضعيفة 5854).

* * *