رواية مالك أصلًا بإسناد صحيح)) (تنقيح التحقيق 1/ 71).

وقد ضعَّف الحديث جماعة من أهل العلم:

فقال العقيلي: ((ولا يصحُّ في الماء المشمس حديث مسند، وإنما يُروى فيه شيء عن عمر رضي الله عنه من قوله (1))) (الضعفاء الكبير 2/ 214). وأقرَّه عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام الوسطى 1/ 158)، وأبو حفص الموصلي في (المغني عن الحفظ والكتاب 1/ 173)، وغيرهما.

وقال البيهقي: ((لا يصحُّ)) (السنن الكبرى 1/ 20). وقال في المعرفة: ((لا يثبت البتة)) (معرفة السنن والآثار 1/ 235).

وأورده ابن الجوزي في (الموضوعات) وقال: ((هذا حديث لا يصحُّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم)) (الموضوعات 2/ 79).

وقال ابن قدامة: ((الحديث غير ثابت)) (المغني 1/ 15).

وقال النووي: ((هذا الحديث المذكور ضعيف باتفاق المحدثين، وقد رواه البيهقي من طرقٍ وبيَّن ضعفَها كلَّها، ومنهم من يجعله موضوعًا)) (المجموع 1/ 87).

وذكره الغساني في (تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني ص: 5 - 6).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((قد يروجُ على أهل التفسير، والفقه، والزهد، والنظر أحاديث كثيرة: إما يصدقون بها، وإما يجوزون بصدقها، وتكون معلومة الكذب عند علماء الحديث.