أئمة هذا الفن في الاستدلال على عدم السماع، لا سيّما أبي حاتم الرازي، وانظر على سبيل المثال: (المراسيل لابنه: 238، 314، 420، 606، 724، 757، 771، 823، 822، 824، 828، 920، 118، 124، 184، 224، 226، 285، 288، 290، 292، 306، 397، 399، 401، 491، 557، 627، 630، 637، 787، 788، ...... ).

ويدلُّ على ذلك ما ذكره الخطيب في (تاريخه) عن يعقوب بن إسحاق بن محمود الفقيه، قال: سُئل صالح بن محمد - المعروف بجزرة: ثقة حافظ إمام -: عن علي بن أبي طلحة ممن سمع التفسير؟ قال: ((من لا أحد!)) (تاريخ بغداد 13/ 380).

ولهذا أعلَّها بالانقطاع: ابن كثير في (تحفة الطالب ص 327)، وابن الملقن في (البدر المنير 6/ 394، 7/ 622، 9/ 119)، والهيثمي في (مجمع الزوائد 7410، 10968، 10971، 10973)، و 12243)، والألباني في (السلسلة الصحيحة 4/ 104، 5/ 79، 6/ 114)، و (الضعيفة 3/ 88، 11/ 5) وغيرهم.

هذا بخلاف ما في علي بن أبي طلحة من كلام، وهذه هي:

العلة الثانية: ابن أبي طلحة - وإن مشَّاه بعضهم -؛ فقد قال أحمد: ((له أشياء منكرات)) (سؤالات الميموني 374). وتبعه العقيلي فذكره في (الضعفاء 2/ 100 - 101).

وقال يعقوب بن سفيان: ((ضعيف الحديث منكر ليس بمحمود المذهب)) (المعرفة والتاريخ 2/ 457)، وقال في موضع آخر: ((ليس هو بمتروك ولا هو حجة)) (المعرفة والتاريخ 3/ 65). واعتمد الذهبي في (الكاشف