وممن قال بصحة هذه الوجوه جميعًا، غير من ذكرنا:

1 - عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام الوسطى 1/ 154 - 155) و (الصغرى 1/ 113).

2 - وابن الجوزي في (التحقيق 1/ 35 - 36).

3 - والضياء المقدسي، كما في (تصحيح حديث القلتين للعلائي ص 43).

4 - والنووي في (المجموع 1/ 112 - 114).

5 - والعلائي في (تصحيح حديث القلتين ص 43).

6 - وابن الملقن في (البدر المنير 1/ 408).

7 - والمعلمي اليماني في (التنكيل 2/ 758 - 759).

وأعله ابن عبد البر وابن العربي وغيرهما بالاضطراب وغيره، وسيأتي الجواب عليهم إن شاء الله.

ثالثًا: طريق عاصم بن المنذر:

رواه الطيالسي في (مسنده 2066) قال: قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر، قال: كُنَّا مَعَ ابنٍ لابنِ عُمَرَ فِي البُسْتَانِ، وثَمَّ جِلْدُ بَعِيرٍ فِي المَاءِ، فَتَوضَّأَ مِنْهُ، فَقُلتُ: أَتَفْعَلُ هَذَا؟! فقال: حَدَّثَني أَبي، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ... فذكره بلفظ الرواية الثالثة.

ورواه (أبو داود 64) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا عاصم بن المنذر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، قال: حدثني أبي، ... فذكره بلفظ الرواية الثانية.

ورواه ابن الجارود في (المنتقى 45)، قال: حدثنا محمد بن يحيى،