أولُه : . وبعد فيقول الفقير إلى مولاه حسن الشُّرُنْبُلالي لطف الله به في آخرته وأولاه : هذه نبذة يسيرة لدفع شبهة وقعت لبعض المحققين الأخيرين ، وتنويه للمذهب عما نسب إليه من القول ، بصفة الخلو لا يعول عليه ، وسميتها : مفيدة الحسنى لدفع ظن الخلو بالسكنى ...

آخِرُهُ : ... هذا ما تيسر تحريره ، وحاصل أمر الخلو : أنه لا وجود له في كلام أئمة مذهبنا ، وما منهم من مدلول السكنى علمت حقيقته ، وعلمت أن اعتبار العرف الخاص لا يفيد جوازه عندنا ، وذلك لأن الانتفاع بما ليس ملكه ؛ لا يكون إلاَّ بالإجارة أو بالإعارة ، أو الوصية أو العمرى ( كذا ) ، وليس لنا إبطال ما حكم به ... ولم يقل بالخلو إلاَّ متأخر من المالكية ، وعلمت ما توصل به إلى إتلاف الأوقاف بالكلية ... نجز تحريره في ربيع الثاني سنة إحدى وستين وألف ؛ ( 1651م ) ، ختمت بخير آمين .

[1903] الرَّقْمُ الْحَميديُّ : 1044/50

عُنْوانُ المَخْطوطِ : نُزهة أعيان الحزب بالنظر لمسائل الشُّرب (1) . كتاب الشرب . الأوراق : ( 297/آ -299/ب ) .

المُؤَلِّف : حسن بن عمار الشُّرُنْبُلالي ، الحنفي ( ت 1069هـ - 1659م ) (2) .

أولُه : وبعد فيقول العبد الفقير إلى مولاه المنعم عليه في السر والعلن أبو الإخلاص حسن الشُّرُنْبُلالي الحنفي : هذه صور في حكم بيع الشرب من الأرض ؛ أظهرها الله سبحانه في قالب الوجود منّة ليوم العرض ... وسميتها : نزهة أعيان الحزب بالنظر لمسائل الشرب ...

آخِرُهُ : ... فلا فائدة في النقض أحاط الأحياء بالجهات الأربع بما أحياه ، فطريقه من الرابع للتحول إلى الثاني [ ...] الثالث ، ثم تعين الرابع ، والله سبحانه وتعالى أعلم ، انتهى جمعه وتحريره في ربيع الأول سنة( 1061هـ - 1651م ) .