آخِرُهُ : ... ومنع الزيني عمر المرقوم من المعارضة في ذلك منعاً صحيحاً شرعياً ، وبه شهد في اليوم المبارك العشرين من شهر رمضان سنة ستين وألف قولاً مردوداً لا يمكن تصحيحه ، ولا يسوغ لحاكمٍ الاعتماد عليه لا شرعاً ولا قانوناً والسلام على من اتبع الهدى ونهى النفس عن الهوى حرره العبد الفقير حسن الشُّرُنْبُلالي الحنفي

غفر الله له وللمسلمين ولمشايخه ووالديه وإخوانه أجمعين ، في ليلة السبت سادس شهر صفر الخير سنة إحدى وستين وألف ، ( 1651م ) ، خُتِمَتْ بخير آمين ... والحمد لله رب العالمين .

[1900] الرَّقْمُ الْحَميديُّ : 1044/47

عُنْوانُ المَخْطوطِ : مِنْحَةُ الجليل في قبول قول الوكيل (1) . الأوراق : ( 279/آ -286/آ ) . أُلحقت بالرسالة فتوى للشيخ نور الدين علي المقدسي ، وهي موافقة لما ذكره ابن نجيم من قبول قول الوكيل بقبض الدّين والعين بعد موت موكله لبراءة ذمته بيمينه . من الورقة ( 286/آ- 291/آ ) .

المُؤَلِّف : حسن بن عمار الشُّرُنْبُلالي ، الحنفي ( ت 1069هـ - 1659م ) (2) .

أولُه : وبعد فيقول العبد الفقير إلى مولاه الغني القدير أبو الإخلاص حسن الوفائي الشُّرُنْبُلالي الحنفي ... قد ورد سؤال عن وكيل ؛ ادّعى بعد موت موكله ؛ إيصال ما وكله بقبضه من أجرة أماكن يستغلها له فلم تصدقه الورثة في دعواه ... وسميته : منحة الجليل في قبول أقوال الوكيل ...

آخِرُهُ : ... وفي كافي الحاكم : لا يضمن إذا صدقه ، وهذا ما تيسر للعبد بعناية الله سبحانه ، وله الشكر والحمد ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

[1901] الرَّقْمُ الْحَميديُّ : 1044/48 .