ب - سوء الإدارة، وعدم الإستخدام الأمثل للموارد البشرية، وتضييع الخبرات الفنية والإدارية الماهرة المتوفرة داخل تلك البلاد لأسباب عديدة، أو هجرة هذه الخبرات إلى الدول التي تدفع لهم أجورة بالعملة الصعبة، أو لأنهم يجدون الرضاء النفسي في تلك الدول لأنهم يستطيعون فيها إثبات ذواتهم بدلا من إهدارها داخل بلادهم المفتقدة لإقامة صروح علمية جادة صحيحة. ح- تفتت عوامل الإنتاج وتوزعها بين عدة دول لو إجتمعت لتكاملت وحسب
حسابها. ولمواجهة ذلك نرى: - نبذ قيود العولمة والرجوع إلى نظام التبادل التجاري بين الدول النامية خاصة بين الدول العربية والإسلامية بفتح حسابات لدى البنوك المركزية في كل من تلك البلاد للبلاد الأخرى أعضاء الإتحاد. وعندما يتم تصدير أي سلعة من بلد لآخر يقوم البنك المركزى لكل دولة بسداد القيمة بالعملة المحلية إلي المصدرين ثم يقيد القيمة المعادلة على حساب البلد الآخر بعملة موحدة يتم الإتفاق عليها قيمة وإسما. وكذلك عندما يستورد بلد من بلد آخر سلعة يقوم البنك المركزي في البلد المستورد بتحصيل قيمتها بالعملة المحلية أيضا من المستورد ثم يقيد القيمة لحساب البلد الآخر بالعملة الموحدة. وفي آخر كل فترة يتفق عليها ولتكن في آخر كل سنة مثلا يتم سداد أو تحصيل الفرق
فقط بين المقيد لحساب كل بلد وبين المقيد على حسابه، وذلك بالعملة الموحدة التي يتم خلقها و تثبيت سعر تعادلها مع عملة كل دولة خلال فترة المحاسبة المتفق عليها. ويتم إنشاء غرفة مقاصة بين البنوك المركزية لدول الإتحاد لتسوية تلك الفروق بين الدول بالعملة المتفق عليها. . - والعملة الموحدة التي يتم الإتفاق عليها يتم تحديد قيمتها بالتعادل مع الذهب ويعطى
لها إسم ويتم تدريجيا محاولة توحيدها في بلدان الإتحاد للإحلال محل عملاتهم المختلفة، ويتم تدريجيا أيضا تقرير عدم قبول تصدير أي سلعة خارج دول الإتحاد إلا بتلك العملة وذلك سوف يؤدي إلى خلق طلب كبير عليها بمقدار ما لدى هذه الدول
من خامات وسلع وخدمات تصديرية وتصبح مع الزمن عملة صعبة مطلوبة. - وسوف يتم تدعيم ذلك النظام وتقويته إذا وافقت الدول العربية والإسلامية